قدسآنلاین- گروه استان ها- مهران مریدی؛ در سال‌های اخیر بین شهرداری‌ها و آموزش و پرورش همواره بر سر پرداخت عوارض، جرائم، تغییر کاربری، تخریب و... بحث و چالش وجود داشته است.
بند "ه" تبصره ۹ قانون بودجه ۹۶ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده؛ برای ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آنها اقدام کند.
تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان یا شهرستان و تصویب کمیسیون ماده(۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می‌گیرد و از پرداخت همه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، أخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف است.
این بند در خرم‌آباد مشکل‌ساز شده و بارها در شورای آموزش و پرورش لرستان محل بحث بوده و هر بار نیز راه به جایی نبرده است.
پرداخت بدهی شهرداری از عهده آموزش و پرورش خارج است
در این باره خدانظر دریکوند مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اظهار نارضایتی از برخورد شهرداری خرم‌آباد با محیط‌های آموزشی تصریح کرد: در وزارت آموزش و پرورش مشکل تأمین اعتبار داریم و بودجه جوابگو نیست و برای برون‌رفت از مشکلات آموزش و پرورش املاک و فضاهای بلااستفاده‌ای دارد که با استفاده از بند "ه" تبصره ۹ قانون بودجه می‌تواند آنها را ساماندهی کرده و منابع درآمد مستمر باشند.
وی ادامه داد: در این تبصره آموزش و پرورش از هرگونه عوارضی معاف شده است اما شهرداری هر روز برای ما عوارض تعیین و یا مکان‌ها را پلمب می‌کنند.
دریکوند یادآور شد: سال گذشته بیش از سه میلیارد تومان برای ما عوارض تعیین شده و با توجه به منابع مالی پرداخت آن از عهده آموزش و پرورش خارج است.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان تأکید کرد: معافیت آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری باید تعیین‌تکلیف شود تا مشکلات موجود یک‌بار برای همیشه رفع شود.
وی یادآور شد: در کمتر از یک ماه پیش خانه معلم دو بار پلمب شده و این در حالیست که سال‌ها فعالیت کرده است. تغییر کاربری خانه معلم را در دستور کار داریم.
دریکوند بیان کرد: برای یک سالن امتحانات در ناحیه "۲" خرم‌آباد، شهرداری دو میلیارد تومان عوارض تعیین کرده و نمی‌دانم بر چه اساسی این مبلغ را تعیین کرده‌اند.
مدارس را بفروشیم و به شهرداری تحویل دهیم!
روح‌الله میرزایی‌منش، رئیس اداره حقوقی آموزش و پرورش لرستان نیز در این باره گفت: متأسفانه شهرداری بدون درنظر گرفتن قانون، مدارس قبلاً ساخته شده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌دهد و پرداخت جرائم برای ما خیلی سنگین است.
وی ادامه داد: اگر روند کنونی ارجاع به ماده ۱۰۰ ادامه داشته باشد، باید مدارس را بفروشیم و به شهرداری تحویل دهیم!
میرزایی‌منش خاطرنشان کرد: سهم پنج درصدی آموزش و پرورش از عوارض ساختمانی شهرداری هم کامل پرداخت نمی‌شود.
رئیس اداره حقوقی آموزش و پرورش لرستان یادآور شد: سال ۸۹ شهرداری چهار، پنج ساختمان آموزش و پرورش را با هدف تعریض خیابان، تخریب کرد و این در حالیست که حتی یک ریال به دستگاه تعلیم و تربیت نداده‌اند.
شهرداری کوتاهی نکرده است
هرمز نصیری، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری لرستان نیز در این باره گفت: بند "ه" تبصره ۹ به قوت خودش باقی بوده و شهرداری برخلاف آن عمل نکرده است.
وی تصریح کرد: عوارض نوسازی در این قانون معاف نشده و خانه معلم در این زمینه ۸۵ میلیون تومان بدهی دارد و اگر پلمب می‌شود برای این بدهی است.
نصیری خاطرنشان کرد: در بحث معرفی مدارس به کمیسیون ماده ۱۰۰، باید ابتدا پروانه ساخت اخذ شود تا در ادامه به این کمیسیون ارجاع داده نشود و مشکل به‌وجود نیاید.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری لرستان با اذعان به اینکه شهرداری چون کمبود منابع دارد به ادارات چسبیده و عوارض می‌گیرد، تأکید کرد: شهرداری بر اساس قانون رفتار کرده و هرگز آن را زیر پا نگذاشته است.
وی با اشاره به صحبت مدیرکل آموزش و پرورش لرستان درباره عوارض دو میلیارد تومانی یک سالن امتحانات و جلسه بیان کرد: مستندات ارائه شود تا دوباره کارشناسی کنیم و اگر لازم باشد خودم نیز ورود خواهم کرد.
نصیری درباره اینکه سهم پنج درصدی آموزش و پرورش از عوارض ساختمانی پرداخت نمی‌شود، تاکید کرد: ساخت و سازها کم شده و در این بحث شهرداری کوتاهی نکرده است.
کاربری "خانه معلم" مهد کودک است!
اردشیر دریکوندی، رئیس شورای اسلامی شهر خرم‌آباد نیز با بیان اینکه بند "ه" تبصره ۹ قانون بودجه باید اجرا شود، افزود: خانه معلم بدون پروانه بوده و کاربری آن مهد کودک است اما به‌عنوان تالار، هتل، رستوران و... از آن استفاده می‌شود.
وی با اشاره به اینکه خانه معلم در منطقه مسکونی بوده و برای اهالی مشکلاتی به‌وجود آورده است، اضافه کرد: پارک خودروها در محل این مکان بارها شکایت مردم را درپی داشته و باید این مشکل حل شود.
دریکوندی با اشاره به وضعیت مالی نامناسب شهرداری تصریح کرد: در سال جاری فقط حدود ۲۰ درصد بودجه این نهاد تامین شده و حتی برای پرداخت حقوق کارکنان نیز مشکل وجود دارد.
رئیس شورای اسلامی شهر خرم‌آباد پیشنهاد داد: آموزش و پرورش فضاهای بدون استفاده را با استفاده از راهکارهایی مثل "تهاتر" در اختیار شهرداری قرار دهد تا از آن به بهترین شکل ممکن بهره ببریم.
دیده اغماض شهرداری به آموزش و پرورش
حبیب‌الله خجسته‌پور، معاون سیاسی، امنیتی استانداری لرستان نیز با تأکید بر رفع مشکلات شهرداری و آموزش و پرورش گفت: با توجه به قانون، اگر در آموزش و پرورش بنا به تغییر کاربری باشد و در کمیسیون ماده "۵" به تصویب برسد، نیاز به پرداخت عوارض نیست اما اگر بدون اجازه شهرداری در محوطه یک مدرسه؛ سالن و یا بنایی ساخته شود تخلف محسوب شده و به کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌رود.
وی تأکید کرد: هیچ جای قانون ذکر نشده که آموزش و پرورش از پرداخت جرائم معاف است و نباید قانون زیرپا گذاشته شود.
خجسته‌پور با تأکید بر تغییر کاربری خانه معلم، یادآور شد: دو، سه سال است که خانه معلم و برخی مکان‌های آموزش و پرورش پلمب می‌شود. عوارض نوسازی خانه معلم باید احصاء شود، شورای شهر نیز اگر امکان داشته باشد تخفیف دهند و مابقی بدهی را هم با تخریب آن چند ملک توسط شهرداری برای تعریض خیابان "تهاتر" کنند.
معاون سیاسی، امنیتی استانداری لرستان بیان کرد: شهرداری خرم‌آباد همواره با دیده اغماض به آموزش و پرورش نگاه کرده و انتظار داریماین روند ادامه داشته باشد .
وی بیان کرد: در بحث تغییر کاربری فضاهای آموزشی نیز نباید براساس سرانه فعلی تصمیم بگیریم و باید آینده درنظر گرفته شود.
به هر حال رفع مشکل آموزش و پرورش و شهرداری خرم‌آباد، چون هیچ‌کدام پولی ندارند! نیاز است که کارهای بیشتری اجرا شود و با برگزاری جلسه به‌نظر نمی‌رسد، مشکل حل شود، زیرا تاکنون بارها در این زمینه جلسه‌ها برگزار شده و در جلسه بعدی مشکل‌ها همچنان وجود داشته است.
نظر شما